الرئيسية » اكتساب مهارات جديدة ضرورة للأرتقاء بسوق العمل وحصولك على وظيفة تناسب احلامك

اكتساب مهارات جديدة ضرورة للأرتقاء بسوق العمل وحصولك على وظيفة تناسب احلامك

by محمد أكسم
0 comment
معهد التخطيط

اكتساب مهارات جديدة ضرورة للأرتقاء بسوق العمل وحصولك على وظيفة تناسب احلامك

تعد  المنافسة في سوق العمل الحالي وفي ظل الانفتاح الذي نعيش فيه الآن أصبحت  لا تعتمد فقط على الحصول على تعليم جيد فحسب! وقد لا يكفي لإرضاء رغبتك في الحصول على فرصة العمل التي تحلم بها في سوق العمل التنافسي اليوم، فأنت بحاجة إلى المزيج بين التعليم والخبرة والمهارات  الشخصية والمتعدده المتعددة بما في ذلك المهارات اللغوية لتبرز حقيقة قدراتك وأحقيتك للحصول على فرصة عمل جيدة تٌرضى طموحك حيث أن سوق العمل هو سوق اقتصادي نظري، يعمل بآلية العرض والطلب يتواجد فيه الباحثين عن العمل وأصحاب الشركات العارضون لفرص العمل.

وقد يواجه سوق العمل تحديات كبيرة ومستمرة والسبب زيادة أعداد الباحثين عن الوظائف في مقابل قلة المعروض منها   والمواصفات المبالغ فيها أحياناً التي يطلبها أصحاب  الأعمال ,ولذلك أصبح الحصول على تعليم جيد فقط لا يكفي  لحصولك على وظيفة مناسبة تناسب أحلامك ,وفى اطار ذلك شارك رئيس معهد التخطيط القومى أشرف العربي، برئاسة جلسة ضمن فعاليات الندوة العلمية «الإسهامات العلمية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021- 2026» والتي يعقدها المركز في ظل اهتمامه بدراسة كافة القضايا المتعلقة بالمجتمع، ومن بينها قضايا حقوق الإنسان، من أجل تعزيزها وحمايتها.

إستراتيجية ذاتية متكاملة

وقد أوضح رئيس معهد التخطيط القومى  أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 ــــ 2026)، تُعد أول إستراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، تستهدف تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بملف حقوق الإنسان ومن بينها الحق في العمل.

وذلك لدعم جهود الدولة في توفير مزيد من فرص العمل متعددة للشباب، مع الأخذ في الاعتبار الضمان الاجتماعي من خلال سن قوانين و تشريعات لسد الفجوات التخطيطية في برامج الحماية الاجتماعية وتطوير المنظومة بما يتناسب مع احتياجات المواطن المصري.

وقد أشار”سيادته” إلى أن قوة العمل في مصر تبلغ 30 مليون مواطن منها حوالي 5 ملايين مواطن داخل قوة العمل للقطاع الحكومي، 23 مليون مواطن داخل قوة العمل للقطاع الخاص و2 مليون مواطن خارج قوة العمل بنسبه 7.1% بطالة، هذه النسبة قد تكون هى الحد الأدنى ولكن بسبب الانخفاض والتحول والاختلاف في تركيبة قوة العمل والتي من المتوقع أن تزيد من نسبة البطالة ما بعد عام 2025.

قضايا التعليم والصحة

وقد أكد على أهمية التركيز على قضايا التعليم والصحة وقضايا الإنتاجية وربطها بالنمو الاقتصادي المستدام والاحتوائي المدفوع بزيادة سواءً في إنتاجية العمل أو إنتاجية رأس المال أو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج. 

كما أوضح أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي  أن مصر لديها أسواق عمل مجزأة يحكمها عدد كبير من القوانين والتشريعات والأطر المؤسسية والهيكلية والتي تمثل تحديا كبيرا أمام اقتصاديات العمل، في ظل ارتفاع في معدلات الإعالة وضعف وتدني مستويات الأجور، والتي يمكن التغلب عليها بالادخار والاستثمار والاستهلاك وذلك بزيادة قوة العمل لتحقيق معدل نمو مدفوع بالادخار والاستثمار والإنتاجية.

إعادة تشكيل سوق العمل

وقد لفت “العربى” إلى أن عالم العمل شهد العديد من التحولات الجذرية في ظل الأزمات العالمية غير المسبوقة والمتلاحقة مثل جائحة كوفيد 19، والأزمة الجيوسياسية كالحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب التغيرات المناخية” والتي أدت بدورها إلى تدهور ملحوظ في سوق العمل العالمي مما استدعى ضرورة إعادة تشكيل سوق العمل، واتباع سياسات وإجراءات للتصدي للضغوط المتعلقة بالتضخم والقدرة على تحمل الديون مع دعم التعافي الشامل والغني بالوظائف، بما يعزز من خلق وظائف لائقة وخضراء، وتدعم الاستدامة والشمول.

تعزيز الحق في العمل

تأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات ندوة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بعرض ورقة علمية بعنوان: تعزيز الحق في العمل في ضوء مخرجات بحوث المركز، وقام بالتعقيب على الورقة أ.د/ هبة نصار أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمستشار حسام فاروق رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية وممثل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وجدير بالذكر أن الندوة تهدف إلى استعراض دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية واسهاماته العلمية في العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالحق في التقاضي، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وقضايا المرأة، وكذلك تناول الحقوق الإنسانية للشباب في إطار المواثيق الدولية والوطنية وحقوق الطفل,وإلى جانب مناقشتها تعزيز الحق في العمل، والحق في الصحة، والحقوق البيئية في إطار المواثيق الدولية والوطنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأهالي المجتمعات الحدودية، إلى جانب استعراض دور المجتمع المدني في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في ضوء مخرجات بحوث المركز.

You may also like

Leave a Comment

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00